أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء مع الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM) في الدار البيضاء، أن الحكومة المغربية تعمل على تعزيز الرقابة على نظام الدعم الاجتماعي لضمان توجيه المساعدات المالية حصريًا للفئات المستحقة.
وأشار لقجع إلى أنه سيتم إلغاء استفادة أي شخص يثبت امتلاكه لمصادر دخل غير مصرح بها، وذلك ضمن إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشفافية.
وأضاف الوزير أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستتولى مسؤولية الإشراف الدقيق على عمليات المراقبة من خلال فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، حيث ستعمل على التحقق من عدم امتلاك المستفيدين لأي مصادر دخل غير قانونية، سواء من خلال أنشطة غير رسمية أو التهرب من التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي. ويأتي هذا الإجراء لضمان استخدام الموارد المالية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومنع أي محاولات للتلاعب.
مصدر جرائد إلكترونية
