استقبل مكتب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشروع قرار صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يتعلق بنزع ملكية 3 عقارات مملوكة للدولة الجزائرية، من أجل توسيع مبنى وزارة الخارجية، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة تقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض وفق ما جاء في في العدد 5811 من نشرة الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024.
ويشمل القرار نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ ر، مساحته 630 مترا مربعا، ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار يدعى “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ ر، ويضم فيلا من طابق بها مرافق.
القرار المغربي أثار حفيظة الجزائر، التي لم تفوت الفرصة دون التعبير عن رفضها للقرار، حيث أدانت خارجيتها القرار ووصفته بـ”مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية” بالمغرب.
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أكدت الحكومة الجزائرية أنها “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، مضيفة أن المملكة المغربية دخلت في “مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.
وأضافت الحكومة الجزائرية أنها سترد على “هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.
