مع أولى اجتماعاتها بعد العودة من العطلة الصيفية، تستعد الحكومة المغربية لمناقشة مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز إمكانيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وذلك عبر رفع نسبة رسم التضامن من 1 في المائة إلى 1,5 في المائة.
المشروع، الذي يتضمنه المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2019، يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تمكين الصندوق من موارد إضافية تسمح له بالوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الحوادث الاستثنائية.
ووفق المذكرة التقديمية التي اطلعت عليها “هسبريس”، فإن هذه الزيادة في المداخيل ستعزز قدرة الصندوق على التدخل السريع والفعال لفائدة المواطنين المتضررين، خصوصا في ظل ما يعرفه المغرب من تحديات متزايدة مرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث غير المتوقعة.
ومن المرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة، الذي سينعقد يوم غد الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هذا المشروع ضمن جدول أعماله، في خطوة تعكس الأولوية التي توليها السلطة التنفيذية لمسألة الحماية الاجتماعية وتحصين الفئات الهشة في مواجهة المخاطر.
هذا القرار يعكس توجها نحو توزيع عادل للأعباء المالية، إذ يندرج في سياق تقوية آليات التضامن الوطني وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب.
