كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن كلفة الحوار الاجتماعي التي رصدتها هذه الحكومة استثائية وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات، موضحا أن متوسط الأجور سيتجاوز 10 آلاف درهم سنة 2026.
واعتبر بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، أن منجزات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي كبيرة، ومنها رصد ميزانية مهمة لمعالجة ملفات اجتماعية طالها الانتظار لسنوات، موضحا أن الكلفة المالية للحوار الاجتماعي ستصل في أفق 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم، وفي سنة 2027 ستنتقل الكلفة إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
واعتبر بايتاس أن هذا الرقم المالي استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية للحكومات، موضحا أن آخر حوار اجتماعي كلف 14 مليار درهم، بينما الحوار الحالي يناهز 46 مليار درهم، دون احتساب 2 مليار درهم التي كانت الحكومة خصصتها سنة 2022 لمواجهة تأخيرات ترقيات رجال التعليم. وأفاد أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألف و842 موظفا، ما يعني ملايين الأسر.
وقال المسؤول الحكومي إن “هذه الحكومة حرصت منذ تعيينها حرصت على أن تجعل من الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية للنقاش في مختلف القضايا التي تهم الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة مباشرتها، خاصة في المجالات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم”.
وأردف بايتاس أن “الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي، وحافظت على مواعيدها في لقاء النقابات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين مرتين في السنة، ووُضعت آليات لمناقشة القضايا المرتبطة بالعمل النقابي أو القضايا المرتبطة بالملفات المطلبية للشغيلة”.
وأبرز بايتاس، بخصوص تطور النفقات، أنه في سنة 2021 كان نفقات الموظفين تصل إلى 140 مليار درهم، وسترتفع لتصل سنة 2026 إلى 193 مليار درهم، أي بزيادة ستبلغ 40.12 في المئة، إذ يمثل ذلك 11 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن هذه الأرقام تظهر أن الحكومة “قامت بمجهود مالي كبير جدا في ملف الحوار الاجتماعي”.
ولفت بايتاس إلى أن المتوسط الصافي للأجور كان خلال سنة 2021 يبلغ 8237 درهم وسينتقل سنة 2026 إلى 10 آلاف و100 درهم، ما يعني تطورا بنسبة 22.6 في المئة في متوسط الأجور. وبخصوص الحد الأدنى للأجور، يضيف بايتاس، انتقل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 3000 درهم إلى 3500 درهم سنة 2023، وسيصل خلال فاتح يوليوز المقبل خلال صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور إلى 4500 درهم، ما يعني زيادة بقيمة تقدر بـ50 في المئة.
وأورد أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات منذ الاتفاق الأول لـ30 أبريل 2022، ومنها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، ومراجعة الضريبة على الدخل، وحذف السلالم 7 للموظفين، رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المئة، رفع التعويضات العائلية، إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وأبرز أنه على مستوى قطاع التربية الوطنية تم عقد اتفاقات 14 يناير و 10 و26 دجنبر 2023 التي أسفرت الزيادة العامة في الأجور التي بلغت 1500 درهم، وإحداث ومراجعة بعض التعويضات التكميلية لفائدة بعض الأطر، وإقرار إجراءات أخرى للأطر التعليمية، وتسوية وضعية المتصرفين والمستشارين في التوجيه التربوي وغيرها.
وتابع المسؤول ذاته أنه في قطاع الصحة تم عقد اتفاق 24 فبراير 2022 واتفاق 23 يوليوز 2024 الذي همّ تحسين وضعية الأطباء عبر تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم 509 إسوة بباقي الذكاترة، ومراجعة الأجرة التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين والزيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة وتحسين وضعية الأطباء، وزيادة شهرية قدرها 500 للأطر التمريضية، وغيرها.
مصدر جرائد إلكترونية
