رصيف24
أعلنت الحكومة المغربية عن رفع ميزانية قطاع الدفاع الوطني برسم السنة المالية 2026 إلى 157 مليارًا و171 مليون درهم، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية الجديد، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية وتطوير صناعة الدفاع المحلية.
وجاء في المادة 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن هذا الغلاف المالي يمثل النفقات التي يُسمح للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مقدمًا خلال السنة المالية الجارية، على أن تُدرج ضمن ميزانية سنة 2027، وتهمّ اقتناء وإصلاح العتاد والمعدات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية.
وتُسجل هذه الميزانية زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ بلغت مخصصات الدفاع الوطني 124 مليار درهم سنة 2024، و133 مليار درهم سنة 2025، ما يعكس الإرادة الحكومية في تحديث البنية العسكرية المغربية وتعزيز الجاهزية الدفاعية في سياق إقليمي ودولي متغير.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مساء اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان، بعد مناقشته في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس نصره الله أمس الأحد بالقصر الملكي بالرباط.
وطبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عرضًا أمام جلالة الملك، استعرضت فيه الخطوط العريضة للمشروع، مؤكدة أنه أُعد وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
وفق المعطيات الرسمية لمشروع قانون المالية، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.8% خلال سنة 2026، مدعومًا بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، خصوصًا في القطاعات غير الفلاحية التي تشهد دينامية استثنائية.
