رصيف24-الرباط –
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية الهامة، همت بالأساس
قطاع التعمير والإسكان
وكذا
ورش إصلاح المنظومة الصحية
.
تعديل قانون التجزئات العقارية
وافق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع بعد تقييم أبان عن إكراهات وصعوبات عملية في تفعيل بعض مقتضيات القانون الحالي، وظهور نقائص وثغرات تحد من إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات المطروحة.
تعزيز هيكلة وزارة الصحة
وفي الشق الصحي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قدمه الوزير أمين التهراوي.
ويهدف المرسوم إلى إرساء تنظيم إداري جديد يتلاءم مع المهام الاستراتيجية للوزارة، ويواكب التحديات الراهنة للقطاع الصحي، خلفاً للمرسوم الصادر سنة 1994.
دعم تكوين طلبة الطب والتعويضات
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.819 بشأن التعويضات عن المهام الممنوحة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، في إطار تكوين فعال للأطر الصحية، دعماً لورش الحماية الاجتماعية وتعميم التأمين الإجباري عن المرض.
ويهدف المرسوم إلى مراجعة المبالغ الشهرية للتعويضات الخاصة بالطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، والرفع من قيمتها بما يحفزهم على تطوير كفاءاتهم.
تحسين وضعية الطلبة الداخليين
وفي السياق نفسه، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.818 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.
وينص هذا المرسوم على الرفع من التعويضات المالية المخصصة لطلبة الطب الداخليين، في إطار تصور يربط بين جودة التكوين وتحفيز الطلبة، وبين ضمان جاذبية القطاع الصحي واستدامة كفاءاته.
إصلاحات متكاملة
وتندرج هذه المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، التي تعتبر ورشاً استراتيجياً يتقاطع مع مختلف السياسات العمومية، ويهدف إلى تحسين الخدمات الطبية وضمان استجابة واقعية لمطالب المواطنين في قطاعي الصحة والسكن
