ويهدف هذا التعديل، وفق البلاغ الحكومي الصادر عقب الاجتماع، إلى تفعيل الالتزام الذي تضمنه الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي المستمر، والذي يقضي بـ الرفع من قيمة التعويضات العائلية عن الأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًا لكل طفل.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي لتكريس مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين فئتي موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق الزيادة بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، بما يضمن استفادة الأسر العاملة من هذا الدعم في إطار تحسين القدرة الشرائية ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
ويشكل هذا القرار خطوة جديدة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب، إذ يأتي منسجمًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعميم التغطية الاجتماعية وتحسين أوضاع الطبقة العاملة، في سياق الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
