كشفت الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تقليص كلفة دعم المواد الأساسية المدرجة ضمن صندوق المقاصة بنحو 1.82 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، في إطار سياسة تروم الانتقال التدريجي نحو نظام التحويلات النقدية المباشرة للأسر.
ووفق نص المشروع، فإن الحكومة تحافظ رغم هذا التقليص على مستوى مقبول من التدخل العمومي لضمان استقرار الأسعار داخل السوق الوطنية، إلى حين الشروع في تطبيق نظام التحويلات النقدية المباشرة المقرر خلال النصف الثاني من سنة 2026.
وأوضح المشروع أن الحكومة اختارت تجميد عملية تقليص الدعم مؤقتاً خلال سنة 2026 لتفادي أي انعكاسات اجتماعية محتملة، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية على المواد الغذائية والنقل.
وأظهرت البيانات أن دعم غاز البوتان كلّف خزينة الدولة 8.5 مليارات درهم ما بين يناير وغشت 2025، بانخفاض بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 التي بلغت فيها الكلفة 9.9 مليارات درهم. كما تراجع دعم الدقيق الوطني من القمح اللين إلى 880 مليون درهم فقط، بعد أن كان في حدود 1.35 مليار درهم السنة الماضية، في حين استقر دعم السكر المكرر عند 3.05 مليارات درهم دون تغيير يُذكر.
وبناءً على هذه الأرقام، بلغت نفقات الدعم الإجمالية خلال سنة 2025 حوالي 12.43 مليار درهم، مقابل 14.25 مليار درهم سنة 2024، أي توفير فعلي قدره 1.82 مليار درهم في ميزانية المقاصة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التوجه يعكس إرادة الحكومة في ضبط التوازنات المالية دون المساس المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين، مع الإعداد لمرحلة جديدة تعتمد على التحويلات النقدية المباشرة بدل الدعم غير الموجه.
