الرباط – أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنحيى، أن وزارتها بصدد إعداد برنامج وطني جديد لمواكبة المقبلين على الزواج، وذلك في إطار التفاعل مع نتائج الإحصاء العام للسكنى لسنة 2024، الذي كشف عن تغيرات بنيوية في الهرم السكاني بالمغرب، أبرزها توسع قاعدة كبار السن مقابل تراجع نسبة الشباب.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى مواجهة الأسباب التي تدفع الشباب إلى تأجيل الزواج، خاصة في ظل غياب سياسة وطنية مندمجة لمعالجة الإشكاليات التي تواجه الأسرة المغربية.
وأكدت بنحيى أن الوزارة أطلقت دراسة ميدانية شملت خمس جهات بالمملكة لتحديد الحاجيات الجهوية، عبر عقد لقاءات تشاورية مع الفاعلين، مبرزة أن هذا العمل يندرج ضمن توجه لوضع سياسة أسرية وطنية شاملة، تعزز استقرار الأسر وتماسكها.
وأظهرت نتائج الإحصاء أن عدد الأسر في المغرب بلغ سنة 2024 نحو 9.275.038 أسرة، مقارنة بـ7.313.806 أسرة سنة 2014، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 2.4%. كما كشفت المعطيات عن تحول في بنية الأسرة، حيث ارتفعت نسبة الأسر الصغيرة (من شخص أو شخصين إلى ثلاثة أشخاص) مقابل تراجع الأسر الكبيرة (أربعة أفراد فأكثر).
وفي الجانب الاقتصادي، نبهت الوزيرة إلى تزايد الضغط المالي على الأسر المغربية نتيجة تقلص حجم الأسرة، وارتفاع عدد المسنين والمعالين، إلى جانب تراجع الولادات، مما يُنذر بانكماش في حجم السكان النشيطين، وتأثير مباشر على النمو الاقتصادي.
كما سلطت الضوء على تحديات أخرى تواجه الأسر، مثل ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين الشباب والنساء، وتأخر سن الزواج، واستمرار الاعتماد المالي على الأسرة لفترات أطول، بسبب ضعف الاندماج الاقتصادي وغياب الاستقلالية المالية لدى الشباب.
وشددت بنحيى على ضرورة تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتوفير نظام تقاعد مناسب لكبار السن، في ظل تزايد الطلب على الرعاية الصحية والدعم طويل الأمد، مؤكدة أن الحكومة مدعوة لوضع إطار استراتيجي يُعزز صمود الأسر المغربية أمام التحولات الديموغرافية والاجتماعية المتسارعة.
مصدر جرائد إلكترونية
