كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجه حكومي حازم لمحاربة ظاهرة “النوار” في المعاملات العقارية، وهي المبالغ المالية التي تُدفع خارج العقود الرسمية بهدف التهرب الضريبي من الرسوم المفروضة على التسجيل والأرباح العقارية.
وبحسب مضامين المشروع، فإن الحكومة المغربية تسعى إلى إحداث ثورة في طريقة إبرام الصفقات العقارية عبر إلزام البائع والمشتري بإتمام جميع التعاملات المالية حصريًا عبر موثق رسمي، وأن تُؤدى المبالغ المتعلقة بعمليات البيع والشراء عن طريق الشيك البنكي أو التحويل الإلكتروني فقط، مما يحدّ من التعاملات النقدية غير المصرح بها.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان شفافية المعاملات العقارية وحماية مداخيل الدولة، من خلال الكشف عن القيمة الحقيقية للصفقات المبرمة. كما نصّ المشروع على فرض غرامة إضافية بنسبة 2% على كل عملية بيع أو شراء يتم فيها الأداء نقدًا أو خارج القنوات الرسمية، وتُضاف هذه النسبة إلى رسوم التسجيل المعمول بها.
ويُتوقع أن يساهم هذا الإصلاح في تنظيم السوق العقارية بالمغرب والحد من الممارسات غير القانونية التي تفقد الخزينة العمومية موارد ضريبية هامة، في خطوة تُكرّس مبدأ الشفافية والمساءلة في القطاع العقاري.
