أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة اتخذت تدابير عملية ومتكاملة لضمان السلامة المهنية للأطر الصحية، خصوصاً داخل أقسام المستعجلات، في إطار خطة وطنية تهدف إلى تحسين ظروف العمل بالمؤسسات الصحية وتعزيز كرامة المهنيين.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار تنظيمي جديد، حيث تم إصدار دورية وزارية سنة 2025 تلزم المؤسسات الصحية بتطبيق مقتضيات الحماية القانونية والتنظيمية للأطر العاملة بالقطاع.
وأشار التهراوي إلى أن هذه الدورية تلزم المسؤولين بضمان بيئة عمل آمنة وكريمة، والتنسيق الدائم مع السلطات الأمنية لتأمين التدخل السريع في حالات العنف أو التهديد، إضافة إلى المتابعة القضائية للمعتدين وتوفير المواكبة القانونية والنفسية والطبية للضحايا من مهنيي الصحة.
وأضاف أن هذه التدابير تعكس إرادة حكومية واضحة لإرساء ثقافة الاحترام داخل المستشفيات، باعتبار أن كرامة المهنيين من كرامة المرفق العمومي نفسه.
وفي سياق آخر، كشف الوزير أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي مكن من إنجاز 1816 مشروعاً صحياً بين سنتي 2017 و2023، بكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار درهم، شملت بناء وتجهيز مراكز صحية جديدة وتأهيل أخرى قائمة.
وأوضح أن نسبة إنجاز مشاريع البناء بلغت 79 في المائة، فيما تم الانتهاء من 706 عمليات تأهيل تشمل التوسيع والترميم، مبرزاً أن هذه الجهود ساهمت في الرفع من الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات الصحية بالعالم القروي.
كما أعلن الوزير أنه تم اقتناء 95 في المائة من وسائل النقل الصحي المبرمجة، أي ما مجموعه 876 وحدة موزعة بين سيارات إسعاف ووحدات متنقلة.
وفي ما يخص إصلاح المنظومة الصحية، أكد التهراوي أن القطاع يشهد تحولاً عميقاً وهيكلياً، يتجاوز البعد القطاعي ليشمل مقاربة جهوية متكاملة عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية التي تمنح استقلالية أكبر في التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار إلى أن التجربة النموذجية انطلقت فعلاً بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، حيث تم تجميع مستشفى جامعي و22 مستشفى و295 مركزاً صحياً في إطار هيكلة موحدة مدعومة بنظام معلوماتي جهوي موحّد يربط المؤسسات الصحية لتتبع المسار العلاجي للمرضى.
وفي ختام عرضه، أبرز الوزير أن الحكومة رفعت ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من 32 إلى 42 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30 في المائة، في تجسيد واضح للعناية الملكية بهذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الهدف هو تحسين العرض الصحي وضمان جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
