1.3K
يبدو أن الحكومة تسعى إلى إصلاح أنظمة التقاعد عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة نسب الاشتراكات، وذلك لمواجهة العجز المالي المتفاقم. هذا القرار قد يثير جدلًا واسعًا، خصوصًا بين النقابات والعمال، نظرًا لتأثيره المباشر على سوق العمل والقدرة الشرائية للمتقاعدين المستقبليين.
وحسب “جريدة الأخبار “من المتوقع أن يشهد الحوار الاجتماعي القادم مناقشات حادة حول هذه المقترحات، حيث ستسعى النقابات إلى الدفاع عن حقوق العمال، وربما المطالبة بإجراءات موازية مثل تحسين المعاشات أو توفير ضمانات اجتماعية إضافية.
برأيك، كيف يمكن تحقيق توازن بين إنقاذ صناديق التقاعد وضمان حقوق العمال؟
مصدر جريدة الأخبار
