الحكومة: 431 ألف أرملة تعول 158 ألف طفلا تستفيد من الدعم المباشر

كشف مصطفى بايتاس ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، و الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن عدد الأرامل المستفيدين من الدعم المباشر، مشيرا إلى أن النظام الجديد للدعم المباشر قدّم مبالغ تفوق ما كان يحصل عليه المستفيدون في النظام السابق.

وحسب الأرقام التي كشف عنها بايتاس في الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، يوم الخميس، فقد تم تسجيل استفادة أكثر من 431 ألف أرملة تعول 158 ألف طفل من الدعم المباشر. من بين هؤلاء، توجد 260 ألف أرملة في العالم القروي و171 ألف أرملة في العالم الحضري.وفقاً للمصدر ذاته، فإن عدد الأرامل المستفيدات اللواتي لا يتوفر ن على أطفال يبلغ 346 ألف أرملة، منهن 124 ألف في العالم الحضري و222 ألف في المجال القروي.

أما الأرامل اللواتي لديهن طفل واحد، فيبلغ عددهم 20 ألف في العالم الحضري و 17 ألف في المجال القروي. كما يبلغ عدد الأرامل اللواتي لديهن طفلان 16 ألف في المدن و 14 ألف في المجال القروي، بينما تصل عدد الأرامل اللواتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر إلى 11 ألفًا في المجال الحضري و 7 آلاف في المجال القروي.

في هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن “تفعيل برنامج الدعم المباشر مكن الأرملة، سواء كانت تعول أطفالاً أو لا، من تلقي دعم اجتماعي مباشر بحد أدنى قدره 500 درهم”. وأضاف أن هذا الدعم قد يصل في سنة 2025 إلى 1233 درهم حسب عدد الأطفال، على أن يصل في سنة 2026 إلى 1308 دراهم.و أبرز أن هذه التعويضات سيرتفع بشكل متدرج من سنة 2023 لتصل إلى 400 درهم عن كل طفل بحلول عام 2026.

ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن النظام السابق لم يكن يتيح الأرملة غير الحاضنة تلقي هذه التعويضات، مما كان يتطلب التسجيل في “الراميد” واتباع إجراءات معقدة. وأضاف أن “الدعم في النظام السابق كان يتراوح بين 350 و1150 درهمًا للأطفال المتمدرسين، بينما بدأ في النظام الجديد من 500 درهم على الأقل دون تمييز بين الأم الحاضنة وغير الحاضنة، ليصل إلى 1158 درهمًا”.

وشدد بايتاس على أن “السياسة الجديدة تستهدف الأسر المحتاجة والشرائح المجتمعية الأكثر فقراً التي تحتاج إلى هذا الدعم، مع زيادة نسبة دعم الأطفال لمحاربة الهدر المدرسي”، وفق تعبيره. وأكد أن العديد من النصوص القانونية تمت المصادقة عليها في عهد الحكومة السابقة، ولكن الحكومة الحالية قامت بإعداد ومصادقة جميع المراسيم المتعلقة بالدعم المباشر والتغطية الصحية.