رصيف24 – اقتصاد
فعّلت المديرية العامة للضرائب آلية رقمية جديدة تعتمد على “الخوارزميات الذكية” لرصد الاختلالات في التصريحات الجبائية لمقاولات ومقاولين ذاتيين، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز المراقبة وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي.
وفق مصادر مطلعة، تعمل هذه الخوارزميات على تحليل آني للتصريحات الضريبية، خاصة المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
وبمجرد رصد أي تناقضات أو أخطاء مادية مؤثرة في احتساب الأسس الضريبية، تبعث الإدارة بشكل تلقائي رسائل فورية للملزمين، تدعوهم إلى إيداع إقرارات تصحيحية داخل أجل أقصاه 30 يوماً، وفق مقتضيات المادتين 221 و221 مكرر من المدونة العامة للضرائب.
الخطوة أربكت محاسبي الشركات والمحاسبين المستقلين الذين وجدوا أنفسهم يسابقون الزمن لتصحيح أخطاء زبائنهم وإيداع إقرارات تصحيحية جديدة.
أما المقاولات التي تتخلف عن احترام الأجل القانوني، فتواجه فرض ضرائب ورسوم تسجيل تلقائية مرفوقة بالزيادات والغرامات، دون إمكانية الطعن فيها إلا بشروط دقيقة ينص عليها الفصل 235 من المدونة.
فقط في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، تلقت مصالح الضرائب أكثر من 500 طلب لتدارك اختلالات مسجلة في حسابات مقاولات سابقة، في إطار ما يعرف بـ”الحق في الخطأ” الذي يمنح إعفاء مؤقتاً من غرامات التأخير. غير أن هذه الإقرارات التصحيحية، رغم أنها تتيح تسوية طوعية، لا تعفي الشركات من المراقبة اللاحقة والمراجعات الضريبية.
المصادر أكدت أن الإقرارات المعدلة مكّنت الإدارة من جمع قاعدة بيانات دقيقة عن وضعية عدد من المقاولات التي لم تكن خاضعة سابقاً لرادار المراقبة الجبائية.
كما دفعت العديد من الشركات إلى اللجوء لخبراء محاسبة من أجل تدبير وضعيتها وفق ما تتيحه المادة 221 مكررة من المدونة، تجنباً لكلفة مالية ثقيلة في حالة الخضوع للمراجعة التلقائية.
توظيف هذه الخوارزميات يعكس دخول المغرب مرحلة جديدة في الرقمنة الضريبية، حيث تسعى الإدارة إلى تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي عبر أدوات تكنولوجية متطورة، مع منح الملزمين فرصة لتسوية أوضاعهم قبل المرور إلى المساطر الزجرية.
