184
وتأتي هذه التوجيهات في وقت تعاني فيه جماعات ترابية عديدة من ارتفاع حجم الديون والتزامات مالية ثقيلة، بعضها يصل إلى مليارات الدراهم، نتيجة أحكام قضائية وتعويضات متراكمة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإدارة المركزية حذّرت من تبديد المال العام على مشاريع ضعيفة المردودية لا تنعكس إيجاباً على الساكنة، معتبرة أن الظرفية المالية الحالية تستدعي ترشيد النفقات، وضبط الأولويات، والعمل على معالجة العجز المسجل في مداخيل الجماعات.
وتعكس هذه الخطوة، بحسب متتبعين للشأن المحلي، محاولة وزارة الداخلية إعادة الانضباط إلى تدبير الميزانيات، وتفادي تفاقم الاختلالات المالية التي قد تهدد توازنات الجماعات خلال السنوات المقبلة، في ظل تراجع المداخيل وتزايد الضغوط على المالية المحلية.
