حسب هسبريس من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية عمّمت تعليمات صارمة على رجال السلطة (باشوات وقواد)، تحت إشراف عمال الأقاليم، من أجل تفعيل قرارات هدم غير منفذة منذ سنوات، تخص فيلات ومستودعات مملوكة لمنتخبين نافذين على طول محور الرباط–الدار البيضاء.
المصادر ذاتها أوضحت أن التحرك جاء بعد تقارير استعجالية من أقسام الشؤون الداخلية بعمالات، كشفت عن شبهات تواطؤ للتغطية على خروقات خطيرة في التعمير، حيث استُعملت تراخيص وأوراق مراقبة البناء كأوراق انتخابية.
وشملت التوجيهات قرارات هدم مؤجلة بمكتب باشا جماعة حد السوالم، همت فيلات ومستودعات عشوائية في ملكية عضو مجلس الجماعة الحالي ورئيس سابق لها، إضافة إلى أوامر بإغلاق محلات تجارية مخالفة. كما امتدت العملية إلى إقليم مديونة، حيث طالت فيلا مملوكة لرئيس جماعة محلية ومستودعات مستغلة في أنشطة صناعية غير قانونية، منها تصنيع “الميكا” المحظورة.
المصادر نفسها أبرزت أن بعض رجال السلطة وُضعوا في موقف حرج أمام العمال بسبب التأخر في تنفيذ قرارات الهدم، وسط اتهامات بانتقائية في زجر المخالفات. وهو ما دفع الوزارة إلى التدخل الحازم لتسريع الإجراءات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الحملة الحالية تأتي امتداداً لعملية وطنية متواصلة منذ أشهر، همت هدم تعليات وأسوار إسمنتية للاستيلاء على حدائق وممرات عمومية، وتوقيف أوراش بناء مخالفة مملوكة لمنتخبين. كما تم إنهاء مشاريع فوق أراضٍ سلالية وأخرى تابعة للجماعات، بعد شكايات رسمية مرفوقة بأدلة ووثائق.
وتربط مصادر مطلعة هذه التعليمات الجديدة بارتفاع منسوب الشكايات الموجهة ضد بعض المسؤولين الترابيين المتهمين بمحاباة منتخبين نافذين على حساب مستثمرين ومواطنين عاديين. وأكدت أن الوزارة شددت على ضرورة تطبيق القانون بشكل متساو، بعيداً عن أي استغلال انتخابي أو تمييز.
