تشهد مدينة الدار البيضاء تحوّلاً مهماً في طريقة تدبير منشآتها الرياضية، بعدما قررت مصالح وزارة الداخلية على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء–سطات سحب صلاحيات التسيير من المقاطعات المنتخبة، في خطوة تهدف إلى وضع حد لسوء التدبير والاختلالات التي شابت استغلال عدد من الملاعب والقاعات خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، وجّه والي الجهة محمد امهيدية مراسلة رسمية إلى مجلس جماعة الدار البيضاء، يدعو فيها إلى إدراج نقطة إحداث “شركة المنشآت الرياضية” ضمن جدول أعمال دورة استثنائية مرتقبة في بداية شهر دجنبر.
وستُوكل لهذه الشركة مهمة تدبير وصيانة واستغلال المنشآت الرياضية بمختلف أصنافها، وفق مقاربة مهنية تستجيب لحاجيات الساكنة والفاعلين الرياضيين.
ويأتي هذا التوجه الجديد بعد تسجيل مجموعة من الممارسات التي وُصفت بـ”غير السليمة”، من بينها استغلال بعض الفضاءات لأهداف انتخابية، وتفويتها لجمعيات بعينها بشكل يطرح علامات استفهام، فضلاً عن تحصيل مبالغ مالية مقابل استعمال الملاعب والقاعات دون شفافية كافية أو مراقبة صارمة.
وتؤكد مصادر متابعة لهذا الملف أن القرار يهدف قبل كل شيء إلى ضمان تدبير محايد يقطع مع الضغوط الانتخابية، ويُعيد توزيع الاستفادة من هذه المنشآت على أسس عادلة وموضوعية
