وحسب مصادر أمنية، جرى توقيف المشتبه فيه متلبسًا بترويج هذه الأكياس في أحد أحياء المدينة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل يستغله عن حجز كمية ضخمة بلغت تسعة أطنان من الأكياس المخزنة والمعدة للتوزيع غير المشروع.
العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية لتجفيف منابع الاتجار غير القانوني في الأكياس البلاستيكية، التي ما زالت بعض الشبكات تحاول ترويجها رغم صدور قرار منعها لما تشكله من مخاطر بيئية وصحية.
وقد تم وضع المشتبه فيه رهن البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ملابسات القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لنشاطه وكافة المتورطين فيه.
هذه العملية تسلط الضوء من جديد على حجم التحديات التي تواجهها السلطات في محاربة هذه الظاهرة، وعلى أهمية وعي المواطنين بدورهم في التصدي لانتشار مثل هذه الممارسات التي تضر بالبيئة وبسلامة المجتمع.