أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي تعليمات صارمة لجميع وحداتها، من قيادات جهوية وثكنات إلى المراكز والدوريات، تحظر من خلالها استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل “واتساب”، لإرسال الوثائق أو المحاضر الرسمية، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المؤسسة.
وجاء هذا القرار عقب حكم قضائي صدر في ديسمبر الماضي، حيث تمت تبرئة سائق من مخالفة تجاوز السرعة بسبب خطأ إجرائي، بعدما تبين أن عناصر الدرك في سد قضائي بورزازات استخدموا “واتساب” لتوثيق المخالفة.
وأكدت مصادر مطلعة أن القيادة العليا للدرك الملكي تصدر سنويًا مذكرات رسمية تذكّر عناصرها بضرورة الامتناع عن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في التعامل مع الوثائق الرسمية، حفاظًا على سريتها ومصداقية الإجراءات.
كما تم تزويد جميع أفراد الدرك بكتيب إرشادي يتضمن تعليمات واضحة تحظر استخدام هذه التطبيقات في أداء المهام الرسمية، مع التأكيد على أن مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى المحاكمة العسكرية بتهمة الإخلال بالضوابط المهنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الامتثال للقوانين وحماية الوثائق الرسمية من أي استخدام غير قانوني، بما يضمن الشفافية والانضباط داخل المؤسسة الأمنية.
مصدر فاس نيوز
