في تصريح لافت أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تحديات بنيوية تواجه جهود محاربة البطالة في المغرب، ترتبط بشكل مباشر بـ”التأثير غير المقصود” لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح الوزير أن عدداً من المستفيدين من هذا البرنامج يرفضون الانخراط في سوق الشغل النظامي، خوفاً من فقدان المساعدات المالية التي يتلقونها.
وأضاف أن هؤلاء يفضلون العمل في أنشطة غير مهيكلة، أو ما يُعرف بـ”النوار”، مقابل أجور يومية تصل إلى 23 درهماً في الساعة، ما يخلق خللاً في سوق العمل.
وأشار السكوري إلى أن هذا الواقع يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، ويتسبب في نقص اليد العاملة المؤهلة ضمن المقاولات، رغم توفر مناصب الشغل.
وأكد أن زيارات ميدانية لأجانب لمصانع مغربية تكشف عن خصاص حقيقي في العمالة، وهو ما لا تستوعبه بعض الإدارات الرسمية، حسب تعبيره.
وللتعامل مع هذا الوضع، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج استماع موازٍ منذ ثلاثة أشهر، يهدف إلى فهم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية غير المرصودة في البرامج الرسمية، من خلال لقاءات مع سياسيين، برلمانيين، مقاولين، وعاطلين.
كما كشف عن تحدٍ آخر يتمثل في رفض عدد من الشباب مغادرة أحيائهم للعمل في مدن أخرى، بالرغم من تسجيل تراجع في معدل البطالة وطنياً وخلق 300 ألف منصب شغل خلال الربع الأول من السنة.
وضرب مثلاً بأحياء مثل “الرحمة” في الدار البيضاء، حيث يفضل الشباب البقاء في كنف العائلة رغم توفر عروض شغل في مناطق قريبة مثل برشيد.
وختم السكوري مداخلته بالتأكيد على أن المشكل لا يكمن فقط في نقص فرص العمل، بل أيضاً في مستوى الأجور وعدم تغطيتها لتكاليف العيش اليومية، وهو ما يتطلب حسبه، توازناً بين الدعم الاجتماعي والاندماج الاقتصادي لضمان فعالية السياسات العمومية.
