في أجواء تعكس التزاماً متواصلاً بحماية الثروات الطبيعية وتعزيز التنمية المحلية، انعقدت صباح اليوم بالعاصمة الرباط الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، برئاسة السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبمشاركة وازنة لكل من السيد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والسيد أحمد الموساوي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص.
وقد شكل هذا الاجتماع محطة لتقييم حصيلة موسم القنص المنصرم، حيث أبرزت المعطيات المقدمة نجاعة تدبير الموارد الطبيعية رغم التحديات المناخية، وخاصة ضعف التساقطات. وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في بلاغها، أن أكثر من 66 ألف قناص مغربي وأجنبي زاولوا أنشطتهم على مساحة إجمالية قدرها 4,19 مليون هكتار، موزعة على 1639 قطعة قنص، من ضمنها مجالات مخصصة للقنص الجمعوي والسياحي.
ولفت البلاغ إلى أن الوكالة مستمرة في تعزيز سياسة إيجار حق القنص، كآلية فعالة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى إطلاق أزيد من 151 ألف طائر من نوع الحجل، ما ساهم في تنمية الطرائد بشكل مستدام يعكس روح التوازن بين الإنسان والطبيعة.
ومن جهة أخرى، سلطت الوكالة الضوء على الاستراتيجية الوطنية للحد من الأضرار الناجمة عن تكاثر الخنازير البرية، حيث تم تنظيم أكثر من 1500 مطاردة خلال الموسم الماضي، أسفرت عن قنص 6344 خنزيراً برياً، في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الفلاحية وضمان سلامة الساكنة.
وفي إطار جهود الرقمنة والتحديث، تم استعراض أدوات رقمية جديدة أطلقتها الوكالة، من بينها نظام “AmodiaChasse” لإدارة إيجار حق القنص، ومنصة “مصيد” التي من المنتظر أن تسهل الولوج إلى مختلف خدمات القطاع.
ولم يغفل المجلس أهمية القنص السياحي كدعامة تنموية، حيث تساهم 124 شركة تنشط في هذا المجال في خلق فرص شغل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتحقيق رقم معاملات سنوي يتجاوز مليار درهم، يعود جزء مهم منه للاستثمار في تهيئة وصيانة المجالات الطبيعية.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الأعلى للقنص على التدابير التنظيمية لموسم القنص الجديد، المقرر انطلاقه يوم 5 أكتوبر 2025 لمعظم أنواع الطرائد، ويوم 25 يوليوز 2026 بالنسبة لليمام، مع الحفاظ على الحصص والشروط المعمول بها لضمان استدامة الموارد الطبيعية واحترام دورتها البيولوجية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة تروم جعل القنص نموذجاً في التدبير المستدام، وشريكاً أساسياً في التنمية القروية والاقتصاد الأخضر بالمملكة.
