كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن معطيات مقلقة بشأن ارتفاع مستويات الدين العام في عدد من الدول العربية مع نهاية سنة 2024، مما يُنذر بضغوط مالية واقتصادية متزايدة في السنوات المقبلة.
وبحسب التقرير، تصدّرت مصر قائمة الدول العربية الأكثر مديونية، حيث بلغ حجم الدين العام 345.5 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لاسيما في ظل تضخم داخلي وتقلبات في سعر صرف الجنيه.
أما المغرب، فقد حلّ في المرتبة السادسة عربيًا، بإجمالي دين عام بلغ 107.9 مليار دولار، ما يُمثل حوالي 65% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا الرقم وضعًا ماليًا لا يخلو من المخاطر، خاصة في ظل ضغوط تمويلية ناجمة عن الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وتحديات متعلقة بتباطؤ النمو.
ويؤكد التقرير أن العديد من دول المنطقة مدعوة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية، لضمان استدامة المالية العمومية والتحكم في عجز الميزانية، إلى جانب تبني سياسات أكثر صرامة في ما يخص إدارة الدين.
كما شدد خبراء الصندوق على أهمية تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الانضباط المالي من جهة أخرى، محذرين من أن تزايد مستويات المديونية قد يُقيد قدرة هذه الدول على مواجهة الأزمات المستقبلية.
في ظل هذا السياق، يظل ملف الدين العام واحدًا من أبرز التحديات الاقتصادية في العالم العربي، ويتطلب رؤية استراتيجية شاملة ومبنية على الشفافية، الإصلاح، والتنمية المستدامة.
