أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الذكاء الاصطناعي لا يهدد الوظائف كما يُعتقد، بل يُحدث تحولاً جذريًا في طبيعة سوق الشغل، من خلال إعادة تشكيل منظومة العمل وتطوير نماذج الإنتاج والمقاولة.
وجاء تصريح الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاش ضمن فعاليات المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، حيث شدّد على أن التحولات الرقمية الحالية ليست مدمرة لسوق العمل، بل تستدعي إعادة التفكير في المهارات والمقاربات التكوينية.
أوضح السكوري أن الذكاء الاصطناعي يعزز تنافسية المقاولات، لكنه في العمق يُحدث تغييرات جوهرية في مواقع الشركات وقواعد المنافسة في سوق الشغل، مضيفًا أن التقنيات الجديدة، رغم سهولتها الظاهرة، تضيف تعقيدًا هيكليًا لبيئة المقاولة وتفرض على الحكومات والمجتمع التفكير في المهارات المستقبلية.
وأشار إلى أن الرهان اليوم لم يعد فقط على المهارات التقنية أو الناعمة، بل على القدرة على الإبداع، التكيف، وحل المشكلات، مؤكدًا أن تكوين رأس مال بشري مؤهل أصبح أولوية وطنية لضمان الانتقال السلس نحو اقتصاد رقمي.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير مبادرة حكومية طموحة ترتكز على منصة ذكية تستخدم “وكلاء ذكاء اصطناعي”، وُضعت خصيصًا لمواكبة الباحثين عن العمل والمقاولات. وتهدف المنصة إلى تحقيق توافق أفضل بين العرض والطلب، وتم تطويرها بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P).
وأوضح السكوري أن المنصة تعتمد على مدربين رقميين يساعدون على توجيه الكفاءات المغربية نحو متطلبات سوق الشغل، في خطوة تروم تعزيز قابلية التشغيل ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني.
كما لفت الوزير إلى أن الفجوة الرقمية لم تعد إشكالية تقنية فقط، بل تحمل أبعادًا اجتماعية عميقة، مطالبًا بإجراءات مواكبة تستهدف دمقرطة الوصول إلى المعرفة الرقمية والتكنولوجيات الجديدة، خاصة في المناطق الهشة والمجالات القروية.
وأكد في ختام مداخلته أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح رافعة للعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، شرط أن يتم التعامل معه بمنظور استباقي وشامل.
