قررت الحكومة المغربية تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الممنوح للشركات الرياضية لمدة خمس سنوات إضافية، في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال نحو الاحتراف وتعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي الوطني.
ويشمل هذا القرار الأندية التي تحولت إلى شركات، حيث سيستفيد اللاعبون وأعضاء الطاقم التقني من تخفيضات ضريبية مهمة على دخلهم خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل دعماً مالياً كبيراً للأندية، وعلى رأسها نادي الرجاء الرياضي الذي كان سبّاقاً إلى التحول إلى شركة رياضية.
وبحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن الإعفاء السابق، الذي امتد من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2024، لم تستفد منه كل الشركات الرياضية بالشكل الكامل، ما دفع الحكومة إلى تمديده من 1 يناير 2026 إلى 31 ديسمبر 2030، مع تحديد تاريخ سريانه انطلاقاً من أول عملية بيع خاضعة للضريبة تقوم بها الشركة.
ويشمل مشروع القانون كذلك تحفيزات جديدة على مستوى الضريبة على الدخل، أبرزها تطبيق خصومات جزافية على أجور الرياضيين المحترفين والمدربين والفنيين، حيث ستبدأ بنسبة 90% سنة 2026، لتتراجع تدريجياً إلى 60% بحلول سنة 2029، في إطار تشجيع الاحتراف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في المجال الرياضي.
كما يقترح المشروع تمكين المستثمرين من خصم الهبات النقدية والعينية الموجهة إلى الشركات الرياضية ضمن التكاليف القابلة للخصم الضريبي، في حدود 10% من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبسقف أقصاه خمسة ملايين درهم، وذلك لتحفيز دعم الأندية وتشجيع التمويل الذاتي للقطاع.
أما بخصوص المساهمة في رأس مال الشركات الرياضية، فقد وسّع مشروع قانون المالية نطاق الإعفاء ليشمل المساهمات المقدَّرة بالقيمة السوقية الحقيقية للعناصر المادية، بدل الاقتصار على قيمتها المحاسبية، مع إلزام الشركات المستفيدة بإدراج الزيادة في القيمة ضمن حصيلتها الجبائية عند بيعها لاحقًا.
ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات الجبائية في تحفيز دينامية جديدة داخل القطاع الرياضي، وتدعيم توجه المملكة نحو تعزيز الاحتراف والشفافية المالية في الأندية المغربية.
