فعّلت وزارة الداخلية، عبر دورية رسمية، مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، موجّهة تعليماتها إلى ولاة الجهات، عمال العمالات والأقاليم، ورؤساء الجماعات الترابية، من أجل ضمان التطبيق السليم للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
الدورية تنص على ملاءمة سعر الرسم العقاري مع مستوى التجهيز الفعلي للمناطق التي توجد بها الأراضي. وتوزعت الأسعار على النحو التالي:
- بين 15 و30 درهمًا للمتر المربع في المناطق عالية التجهيز، التي تتوفر على أغلب أو جميع المرافق العمومية الأساسية، من طرق، وكهرباء، وماء، وتطهير، وإنارة عمومية، ومراكز صحية، ومدارس، وخدمة نقل حضري وجمع نفايات.
- بين 5 و15 درهمًا للمتر المربع في المناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكتي الماء والكهرباء.
- بين 0.5 و2 درهم للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر لأغلب الشبكات الأساسية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن تصنيف المناطق حسب التجهيز سيتم بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الجماعة، بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم الذي يقع في نطاقه الترابي.
ولتفادي أي خلل في تطبيق الرسم، دعت الدورية إلى إعداد خريطة حديثة للنفوذ الترابي للجماعة، تشمل:
- المدارات الحضرية المعتمدة قانونيًا
- المراكز المحددة والمحطات السياحية
- المناطق المشمولة بتصاميم التهيئة
- المقاطعات والأحياء والدواوير
- مواقع المؤسسات الصحية والتعليمية والرياضية
- المساحات الخضراء والمرافق التجارية
- شبكات الطرق، والكهرباء، والماء، والتطهير
- مدى استفادة المنطقة من خدمة جمع النفايات
في مرحلة ثانية، يتم إعداد بطاقة تقنية ميدانية لكل حي أو دوار أو قطاع، تحتوي على بيانات دقيقة تشمل: الاسم، الرمز، الحدود الجغرافية، وتقييم مستوى توفر المرافق العمومية الأساسية والخدمات.
وترمي هذه الخطوة إلى إرساء عدالة جبائية محلية تُراعي الفوارق بين المناطق، وتُسهم في تشجيع البناء بالأراضي غير المبنية في المناطق المتوفرة على البنيات التحتية الأساسية. كما تعزز المقاربة الميدانية في تدبير الجبايات، عبر ربط الأداء بالمستوى الفعلي للخدمات.
