قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أمس الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة سنة وثلاثة أشهر على مربية أدينت بتعنيف طفل يعاني من نقص في النمو واضطراب التوحد، وذلك بعد أربع جلسات من المحاكمة.
وفي تصريح صحفي، أعرب والد الطفل الضحية عن عدم رضاه بالحكم، واصفاً إياه بـ”غير المنصف ولا يتناسب مع حجم الضرر”. وأوضح أن المربية عنفت ابنه لما يزيد على عام كامل على الأقل، مشيراً إلى أن الحكم لم يكن كافياً بالنظر إلى خطورة القضية.
وأضاف مخارق: “نحترم القضاء وسلطته التقديرية، لكن الحكم غير منطقي ولا يلبي تطلعاتنا، خاصة وأن التعنيف استمر على مدار أربع سنوات (غير متواصلة)، وكانت المربية تتقاضى خلال هذه الفترة 2000 درهم شهرياً”. كما عبر عن استيائه من عدم تضمن الحكم أي تعويض مالي لفائدة الحق المدني، مؤكداً أنه كان سيقبل الحكم لو شمل تعويضاً يخفف من الضرر الذي لحق بابنه.
وأكد والد الطفل أنه يعتزم استئناف الحكم الابتدائي، معرباً عن أمله في الحصول على إنصاف أكبر له ولابنه في المرحلة الاستئنافية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الرابع من نونبر الماضي، حينما اكتشف والدا الطفل تعنيف المربية بعد أن وضعا هاتفاً للتصوير في الغرفة التي كانت تقدم فيها جلسات لتقويم النطق. وكشف مخارق أن المربية لا تحمل أي دبلوم أو تكوين يؤهلها للعمل، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالإعاقة. وأكدت هذه الجمعيات أن غياب الرقابة وترك المجال مفتوحاً لغير المؤهلين يؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث، التي غالباً ما تبقى بعيدة عن أنظار الرأي العام.
مصدر جرائد إلكترونية
