رصيف24 – اقتصاد
رغم تقارير رسمية تتحدث عن تحسن في آجال الأداء، يكشف الواقع الاقتصادي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تواجه أزمة خانقة تهدد بقاءها، نتيجة التأخر الكبير في سداد المستحقات من طرف الشركات الكبرى، سواء الخاصة أو العمومية.
وأكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب مصادر إعلامية أن حجم الديون غير المسددة من طرف الشركات الكبرى تجاوز 400 مليار درهم، معتبراً أن هذه الوضعية تشكل بمثابة “تمويل إجباري” يُفرض على المقاولين الصغار دون وجه حق.
وبحسب الفركي، فإن هذه الممارسات تدفع عشرات المقاولات نحو الإفلاس، وهو ما ينعكس مباشرة على سوق الشغل والاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، يعلن “مرصد آجال الأداء حسب نفس المصادر ” أن متوسط سداد الفواتير يتراوح ما بين 16 و18 يوماً فقط، غير أن الفركي وصف هذه الأرقام بـ“الخيالية والمضللة”.
وأوضح أن احتساب الآجال يبدأ فقط بعد تسلم المؤسسة العمومية للفاتورة وإصدار إشعار بالاستلام، وهي مسطرة بيروقراطية قد تستغرق أشهراً، مما يجعل المقاولين في بعض الأحيان ينتظرون عاماً أو عامين لتحصيل مستحقاتهم.
ولم تسلم الشركات الخاصة الكبرى من هذه الانتقادات، حيث أشار الفركي إلى لجوئها لأساليب مماثلة، مثل تغيير تاريخ الفاتورة لتأجيل الأداء، أو فرض آجال سداد تصل إلى 120 يوماً، رغم أن هذه المدة قانونياً مخصصة فقط للشركات ذات النشاط الموسمي.
الأرقام الحديثة تكشف عن إفلاس 148 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة خلال الفترة الأخيرة، فيما يشير الفركي إلى أن ثلث هذه الحالات سببه المباشر هو تأخر أو امتناع الشركات الكبرى عن سداد مستحقات المقاولين.
هذا النزيف، وفق المتحدث، أدى إلى فقدان مئات مناصب الشغل، إذ أن بعض المقاولات المفلسة كانت تشغل بين 200 و300 عامل.
المقاولون الصغار أعربوا عن استيائهم من قانون آجال الأداء الجديد، معتبرين أنه يخدم مصالح الشركات الكبرى أكثر مما يحمي الصغرى. كما انتقد الفركي غياب أي تمثيلية حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة داخل “مرصد آجال الأداء”، وهو ما يزيد من هشاشة هذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
