رصيف24–
في وقت تتسابق فيه الحكومة للسيطرة على معدل بطالة تجاوز 13%، كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES) في ورقة بحثية حديثة عن تحولات مقلقة تهدد استقرار سوق الشغل المغربي. وأكد التقرير أن التغيرات الديموغرافية، من شيخوخة سكانية وهجرة كفاءات، ستضع الاقتصاد الوطني أمام ضغوط إضافية.
وفق بيانات المعهد، ارتفعت نسبة المغاربة فوق سن الـ60 من 9.4% سنة 2014 إلى 12.7% حالياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 23.2% بحلول 2050. في المقابل، سيبدأ عدد الشباب (18-24 سنة) في الانخفاض بعد عام 2032 ليبلغ 3.8 ملايين فقط سنة 2050، بتراجع يقارب 10% مقارنة بعام 2014.
أوضح التقرير أن معدل مشاركة القوى العاملة لن يصمد بعد عام 2032، وهو الموعد الذي تبدأ فيه أعداد الداخلين الجدد لسوق الشغل في التراجع. كما حذّر من أن الهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء لن تعوّض نزيف الكفاءات المغربية المهاجرة.
كما ستواجه الشركات المغربية تكاليف مالية متزايدة لإدارة موجة المتقاعدين وإعادة تأهيل العمال الجدد. ومع التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة، سترتفع تكاليف العمالة والضرائب، ما قد يقلص من المدخرات ويزيد من كلفة الاستثمار.
ويرى التقرير أن القطاعات التي تحتاج إلى كفاءات عالية، مثل الصحة، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، ستعاني بشدة بسبب هجرة الأدمغة المستمرة. في المقابل، ستستمر البطالة بين العمالة غير الماهرة، خصوصاً في القطاع الصناعي.
كما يشغّل القطاع غير المهيكل نحو 60% من النشطين، ومن المتوقع أن يظل هؤلاء في الخدمة لفترات أطول بسبب ضعف معاشات التقاعد، وهو ما قد يؤثر سلباً على جودة اليد العاملة المتاحة ويزيد من هشاشة سوق الشغل.
