رصيف24 – فاس
في سابقة قضائية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، أول حكم بديل عن العقوبات السالبة للحرية، في إطار تنزيل فلسفة الإصلاح الجنائي بالمغرب وتكريس بدائل السجن.
وفق منطوق الحكم عدد 1795/2025، وبعد المداولة في ملف جنحي، قررت المحكمة إدانة متهمين اثنين بتهم تتعلق بـ”محاولة التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح”، مع إعادة تكييف المتابعة طبقاً للفصول 129 و303 و400 و505 و539 من القانون الجنائي المغربي.
وبدل إيداع المتهمين في السجن، قضت المحكمة في حق كل واحد منهما بعقوبة بديلة تتمثل في أداء غرامة مالية نافذة قدرها 90 درهماً.
هذا القرار يُعد الأول من نوعه على الصعيد الوطني، ويؤشر على بداية مرحلة جديدة في السياسة العقابية المغربية، التي تروم التخفيف من اكتظاظ السجون، وتوجيه العقوبات نحو مقاربة إصلاحية أكثر إنسانية وفعالية.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام توسيع مجال تطبيق العقوبات البديلة لتشمل قضايا جنحية أخرى، بما يضمن التوازن بين تحقيق الردع وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
