رصيف24–
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، عن حصيلة تنفيذ نظام العقوبات البديلة بعد مرور أقل من شهرين على دخوله حيز التنفيذ، كاشفًا عن تسجيل 450 حالة تم فيها إقرار العقوبة البديلة.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن بعض المحكومين لم يلتزموا بتنفيذ العقوبات البديلة المقررة ضدهم، مضيفًا: “تم اتخاذ قرار باعتقالهم وإعادتهم إلى السجن لتطبيق العقوبة الحبسية الأصلية، وعددهم تسعة أشخاص فقط”.
وأكد الوزير أن هؤلاء المخالفين “مُنحت لهم فرصة لتفادي السجن، لكنهم لم يُنفّذوا الأحكام ولم يُقدّموا أعذارًا أو ملتمسات تبرر الغياب”، مشددًا على أن تنفيذ العقوبة البديلة غير قابل للتصالح، لأنها جزء من السياسة الجنائية التصالحية الجديدة.
وفي ختام مداخلته، كشف وهبي أن مشروع القانون الجنائي الجديد سيُحال قريبًا على البرلمان، موضحًا أنه يتضمن تصورًا متطورًا للعدالة التصالحية، بحيث يؤدي تنازل المتضرر في بعض القضايا إلى سقوط الدعوى العمومية
