أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لما وصفته بتصاعد حملات العنصرية وخطاب الكراهية الموجه ضد المهاجرات والمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة على وسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة.
وفي بيان صادر عن مكتبها المركزي بتاريخ الخميس 31 يوليوز 2025، عبرت الجمعية عن “استيائها واستنكارها الشديدين” مما اعتبرته استهدافًا ممنهجًا ومتكررًا لهذه الفئة، في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، على رأسها الترحيل القسري، الإبعاد إلى الحدود، العنف، الإهانة، الحجز غير القانوني، وحرق الممتلكات، مع غياب شروط الكرامة والعيش الكريم.
وأشار البيان إلى أن المغرب لا يزال يلعب دور “دركي أوروبا” في حماية حدود الاتحاد الأوروبي، مقابل دعم مالي وسياسي، يتم على حساب الحقوق الأساسية للمهاجرين، واعتبرت الجمعية أن هذا التوجه يتعارض مع الهوية الإفريقية للمغرب والدستور المغربي، فضلاً عن كونه خرقًا صريحًا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ودعت الجمعية الدولة المغربية إلى الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، خاصة:
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
- اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين
كما طالبت بـ”وضع حد فوري للحملات العنصرية” ومحاسبة كل المتورطين في التحريض على الكراهية والعنف، حمايةً لسلامة المهاجرين الجسدية والنفسية.
وشددت الجمعية على ضرورة مراجعة الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصًا تلك التي لا تضمن صراحة احترام حقوق الإنسان، داعية إلى تحميل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته في تدبير ملف الهجرة، بدل تفويض دول جنوب المتوسط لتنفيذ سياسات قمعية أدت إلى آلاف الوفيات في عرض البحر.
وختمت الجمعية بيانها بتوجيه نداء إلى جميع القوى الديمقراطية والحقوقية من أجل التعبئة لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، والعمل على نشر قيم حقوق الإنسان والتضامن، ضد ما وصفته بـ”النهب والاستغلال المشترك لثروات القارة الإفريقية”.
