رصيف24
كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجّه نحو اعتماد إطار قانوني جديد يهم تقنين استهلاك الشيشة في الفضاءات العمومية، في خطوة تستهدف تجاوز المقاربة الأمنية البحتة نحو مقاربة متكاملة تشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وبحسب ذات المصادر، أكد لفتيت أن المنع الكلي لمقاهي الشيشة لم يعد حلاً عملياً، بل إن التوجه الحالي يروم تنظيم هذا النشاط بما يضمن احترام القانون وحماية الصحة العامة، خاصة في أوساط الشباب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصادر رزق مئات الأسر التي تشتغل في هذا القطاع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن وزارة الداخلية تسعى لإعداد إطار تنظيمي واضح يوازن بين مواجهة الآثار الصحية السلبية لاستهلاك الشيشة، وضبط أنشطة المقاهي والمطاعم التي تقدمها، مع تشديد المراقبة وضمان الامتثال لشروط السلامة.
هذا التوجه الجديد يندرج ضمن رؤية أشمل تسعى إلى إيجاد حلول وسطية تُجنّب المقاربة الزجرية وحدها، وتفتح الباب أمام معالجة أكثر نجاعة لانتشار الشيشة في المدن المغربية.
