في خطوة حاسمة، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً موسعاً حول الخروقات التي شابت برنامجي انطلاقة وفرصة، المخصصين لدعم المقاولات الصغرى وتشجيع التشغيل الذاتي لدى الشباب، وذلك على خلفية تزايد حالات القروض المتعثرة التي أثارت جدلاً واسعاً حول مصير الملايير المرصودة لهذين البرنامجين حسب جريدة الصباح .
برنامج انطلاقة، الذي يُعد أحد أبرز المبادرات الحكومية لدعم الشباب، منح قروضاً بفوائد منخفضة لا تتجاوز %2 في الوسط الحضري و%1.75 في الوسط القروي، مع ضمانات محدودة مرتبطة بالمشاريع. غير أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود شبكات تتاجر بالملفات مقابل رشاوى وتتلاعب بالوثائق، ما أدى إلى فشل العديد من المشاريع وتعثر السداد.
أما برنامج فرصة، الموجه لتقديم قروض تصل إلى 100 ألف درهم لمشاريع التشغيل الذاتي، فقد واجه أزمة مرتبطة بغياب المواكبة الفعالة، إذ وجد العديد من الشباب أنفسهم أمام المتابعة القضائية لعدم قدرتهم على الأداء، في وقت لم توفر فيه الجهات الوصية الدعم التقني واللوجيستي الموعود.
وفي تصريح لجريدة الصباح، حمّل عبد الله فرعي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، المسؤولية لمؤسسات كبرى مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المكتب المهني للتكوين المهني، غرف التجارة والصناعة، والمراكز الجهوية للاستثمار، متهماً إياها بالإخلال بدورها في التأطير والمواكبة.
كما طالب فرعي بفتح تحقيق مع “الحاضنات” التي خصصت لها ميزانية تناهز 500 مليون درهم لمواكبة المستفيدين، معتبراً أنها تخلّت عنهم وتركتهم يواجهون مصير مشاريعهم الفاشلة وحدهم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيق سيشمل كل الأطراف المتدخلة، من شبكات الفساد المنظمة إلى المؤسسات المسؤولة عن المراقبة والدعم، مع احتمال إحالة ملفات المتورطين على القضاء في المرحلة المقبلة، في خطوة تؤكد حرص السلطات على حماية المال العام وإنجاح المبادرات الموجهة لدعم الشباب والاقتصاد الوطني.
