رصيف24 – الرباط
وسط التحديات الاقتصادية التي عاشها المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى يظلان من أبرز الأولويات الوطنية، رغم تحقيق مستوى نسبي من الاستقرار خلال سنة 2025.
أوضحت الرابطة، في مذكرة مفصلة حول مشروع قانون المالية 2026، أن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مما قلّص من استفادة الطبقة المتوسطة من الزيادات في الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل.
قدّمت المذكرة مجموعة من التوصيات، أبرزها:
- توسيع الشريحة الخاضعة لمعدل الضريبة 34% لتشمل الدخول من 180 ألف إلى 240 ألف درهم.
- إدراج آليات تلقائية لإعادة تقييم الأجور حسب تطور مؤشر الأسعار.
- تفعيل القانون 00-01 للتعليم العالي، مع توسيع التخفيضات الضريبية لتشمل التعليم الابتدائي والثانوي، خاصة للأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.
واقترحت الرابطة رفع سقف خطة الادخار المقاولاتي إلى 600 ألف درهم، وزيادة مساهمة الشركات من 10% إلى 15%، إلى جانب رفع سقف الإيداعات في خطط الادخار السكني والتعليمية.
وفي القطاع الفلاحي، شددت على محاربة المضاربات في أسعار اللحوم والألبان، وتنظيم سلاسل الإنتاج، ودعم ترشيد استهلاك المياه.
وشددت المذكرة على أهمية الاستثمار في العالم القروي عبر:
- توسيع شبكة الطرق القروية وربطها بالسكك الحديدية الجهوية.
- إنشاء مرافق صحية متعددة التخصصات، مدعمة بالتطبيب عن بعد.
- بناء داخليات وتوفير نقل مدرسي عصري.
- اعتماد حلول لامتمركزة في الماء والكهرباء والطاقة الشمسية.
أوصت الرابطة بإعادة تقييم برامج “إدماج” و”تحفيز” و”تأهيل”، مع توسيع شروط الاستفادة، وتشجيع التشغيل المهيكل عبر تخفيض اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أشارت المذكرة إلى أن تنظيم كأس العالم 2030 سيساهم في تعزيز الاستثمارات بمجالات النقل، البيئة، الطاقة، السياحة، والاتصال الرقمي، لكنه ليس السبب الرئيسي لهذه المشاريع.
كما أبرزت أن أزمة الإجهاد المائي دفعت لتسريع مشاريع السدود وتحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
