خلال جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2025، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المغرب يتعرض منذ فترة لحملات إعلامية ممنهجة تهدف إلى تشويه صورته عبر ملف الكلاب الضالة، لاسيما بعد إعلان المملكة تنظيم تظاهرات رياضية كبرى في السنوات المقبلة.
وأوضح لفتيت أن العديد من التقارير والمقاطع المصورة المتداولة “تعمد إلى التضليل ونشر معطيات مغلوطة أو مجتزأة”، متجاهلة حجم الجهود المبذولة من طرف الدولة في هذا الملف.
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 19.25، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرًا، يُعد أول إطار تشريعي من نوعه بالمغرب يهمّ تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة، وخصوصًا الكلاب، بما يشمل التصريح بها، وتحمل المالكين لمسؤولياتهم، ووضع قواعد واضحة للمعالجة والتتبع.
وينص القانون الجديد على التزامات واضحة لمالكي الكلاب، من بينها التسجيل والتلقيح، والتعقيم عند الضرورة، إلى جانب التدخل الفوري في حالة تسبب الحيوان في خطر على الغير.
كشفت وزارة الداخلية عن تخصيص ميزانية تصل إلى 240 مليون درهم خلال 5 سنوات لإنشاء محاجز مؤهلة لإيواء الكلاب، وتطبيق مقاربة بيطرية ترتكز على التعقيم الجراحي، والتلقيح ضد داء السعار.
ويجري حاليًا تفعيل هذه السياسة في أكثر من 20 مدينة، من بينها الرباط، الدار البيضاء، طنجة، أكادير، مراكش ووجدة. كما تم إطلاق وحدة بيطرية متنقلة بالقنيطرة لتقديم خدمات بيطرية في المناطق القروية.
وأكد لفتيت أن الحكومة تعمل بتنسيق بين وزارة الداخلية والصحة ومعهد باستور، لتوزيع 40 مليون درهم سنويًا على مستوى الجماعات من أجل توفير لقاحات داء السعار، مشيرًا إلى تغطية 565 مركزًا صحيًا و115 مركزًا بيطريًا لهذه الخدمة الوقائية.
في ختام مداخلته، دعا وزير الداخلية إلى عدم الانسياق وراء حملات التشويه الإعلامي، مؤكداً أن الحكومة المغربية ملتزمة بالمعايير الدولية في مجال حماية الحيوان، إلى جانب مسؤوليتها في ضمان أمن وسلامة المواطنين.
