كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مؤشرات مهمة في مجال مراقبة التصريحات بالممتلكات ومعالجة الشكايات المتصلة بالتدبير العمومي، مسجلاً تقدماً ملحوظاً في تعزيز الشفافية والمساءلة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2025.
وخلال عرض مشروع الميزانية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضحت الرئيسة الأولى للمجلس، زينب العدوي، أن المجلس توصل بـ 1445 تصريحاً وشكاية بين 2024 و17 أكتوبر 2025، من بينها 904 شكايات خلال 2024 و541 شكاية خلال 2025.
وأكدت العدوي أن كتابات الضبط بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية تلقت خلال سنة 2025 ما مجموعه 11 ألفاً و275 تصريحاً في إطار عملية تجديد التصريحات التي انطلقت في فبراير 2025، مشيرةً إلى أن 82% من هذه التصريحات تخص الموظفين والأعوان العموميين.
وعلى مستوى التأديب المالي، سجلت كتابة الضبط إصدار 14 بياناً يتعلق بـ35 حكماً نهائياً بمبلغ إجمالي قدره 805 آلاف درهم، تم تحصيل 31% منه لفائدة الخزينة العامة.
وفي إطار خطة التحول الرقمي لسنة 2026، أعلن المجلس عن إطلاق منصة رقمية شاملة لإدارة دورة حياة المساطر، تشمل التلقي والتبليغ والتتبع الإحصائي والأرشفة الإلكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة وتحصين البيانات.
كما تعمل المؤسسة حالياً على إعادة هيكلة منصة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح، في أفق الاستحقاقات المقبلة، قصد تحسين الولوجية وتسهيل الامتثال القانوني.
وبخصوص الشكايات المقدمة من المواطنين، شددت العدوي على أن المحاكم المالية تعتبرها رافعة أساسية لتعزيز الانفتاح والثقة، مبرزة أن المجلس تلقى خلال السنتين الأخيرتين 1445 شكاية، أحيل حوالي نصفها على المجالس الجهوية، بينما ساهمت أخرى في برمجة مهمات رقابية أو تفعيل مساطر تأديبية وقضائية عند ثبوت اختلالات خطيرة، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة عند الحاجة.
وأعلنت العدوي أن المجلس وضع منصة رقمية متخصصة لاستقبال ومعالجة الشكايات المرتبطة بالتدبير العمومي، تتيح للمواطنين تقديم البلاغات وتتبع معالجتها إلكترونياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع أداء المحاكم المالية.
