رصيف24
وجّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادات حادة لعدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن الصيغة الحالية للنص تطرح “إشكالات بنيوية” تستدعي المراجعة لضمان الحكامة والتعددية والاستقلالية داخل المؤسسة.
وخلال لقاء دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أوضح محمد بنقدور، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المؤسسة أبدت “عدة ملاحظات جوهرية” حول المشروع، أبرزها غياب تمثيلية حقيقية للمجتمع المدني باعتباره يمثل جمهور القراء والمتلقين، وهو ما اعتبره خللاً في مقاربة التعددية داخل المجلس الوطني للصحافة.
وأشار بنقدور إلى وجود تباين واضح في طرق اختيار الأعضاء، حيث يعتمد الانتخاب لاختيار ممثلي الصحافيين، بينما يتم تعيين ممثلي الناشرين بالانتداب، مما يخلّ بمبدأ المساواة والتوازن في التمثيلية المهنية.
كما أشار إلى اختلال التوازن العددي والمهني بين ممثلي الصحافيين والناشرين، مبرزاً أن النص المقترح “يركّز على الجانب التأديبي دون تحديد دقيق لمفهوم الخطأ المهني”، في حين يغيب البعد المتعلق بـ الوساطة والتحكيم كآليات أساسية لحل النزاعات المهنية داخل القطاع.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن مشروع القانون “لا يواكب التحولات التكنولوجية والرقمية السريعة، خاصة في ظل صعود الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتزايد على مهنة الصحافة وممارساتها التحريرية والإنتاجية”.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز مقاربة النوع وضمان تمثيلية النساء داخل المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب توسيع صلاحيات المؤسسة لتشمل إعداد دراسات استشرافية حول مستقبل المهنة وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للصحافيين.
كما أوصى بـ الانفتاح على صناع المحتوى الرقمي، عبر إدماجهم في برامج تكوين وتأهيل تهدف إلى رفع جودة ومصداقية المحتوى الإعلامي في الفضاء الرقمي المغربي.
المصدر:جرائد إلكترونية
