المجلس الحكومي يصادق على قانون جديد للشيكات يُحدث تغييرات جوهرية في المسطرة الزجرية

رصيف24

صادق المجلس الحكومي اليوم على قانون جديد ينظم استعمال الشيكات، يتضمن تغييرات مهمة تمس الجوانب الزجرية والمسطرية، في خطوة تهدف إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء وترشيد الاعتقال الاحتياطي في المخالفات المالية.

أبرز المستجدات:

• إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج: إذا صدر الشيك بين زوج وزوجته (مثلاً كقرض عائلي)، فلن يُعتبر عدم أدائه جريمة، بل يُمكن اللجوء فقط إلى دعوى مدنية قصد الأداء.
• إسقاط المتابعة عند الأداء: في حال أداء قيمة الشيك، تسقط المتابعة نهائياً، ويتم الإفراج فورًا عن الموقوف أو إلغاء مذكرة البحث إن وُجدت.
• مهلة جديدة لتسوية الوضعية: لن يتم اعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، بل يُمنح مهلة شهر لتسوية المبلغ، مع إمكانية تمديدها لشهر إضافي، شريطة تركيب سوار إلكتروني لمراقبته.
• إلغاء الاعتقال في الشيكات الصغيرة: لن يتم الاعتقال في القضايا التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و20 ألف درهم.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عدد حالات رفض أداء الشيكات بلغ 972,230 حالة بسبب انعدام أو نقص الرصيد، بين سنتي 2022 ويونيو 2025، حيث تمت معالجة أكثر من 180 ألف شكاية، وتوبع حوالي 77 ألف شخص، من بينهم 58 ألفًا في حالة اعتقال.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الأرقام تُبرز معضلة حقيقية تستدعي مراجعة السياسة الجنائية، مشيراً إلى أن القانون الجديد يسعى إلى موازنة الردع القانوني مع ضمان الكرامة الاجتماعية للملزمين، وتحقيق العدالة المالية.