رصيف24-رباط
ترأس جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مجلساً وزارياً بالقصر الملكي بالرباط، خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي أكد على الأولوية المطلقة لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنموذج التنموي الجديد للمملكة.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً أمام جلالة الملك أبرزت فيه أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً إجمالياً قدره 140 مليار درهم للقطاعين، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لتعزيز الموارد البشرية في المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
وأكدت الوزيرة أن هذا الاستثمار يعكس الرؤية الملكية لتقوية الدولة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية في مجالي الصحة والتربية الوطنية، من خلال مشاريع ملموسة تروم رفع مستوى العرض الصحي والتربوي في جميع أنحاء المملكة.
في قطاع الصحة، تقرر إطلاق برنامج واسع لتأهيل البنيات التحتية الصحية، يشمل:
- افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون.
- استكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.
- مواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال، كلميم، والرشيدية.
- تأهيل وتحديث 90 مستشفى قائماً في مختلف جهات المملكة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف الاستشفاء والرفع من جودة الخدمات الطبية، مع تعزيز حضور المستشفيات الجامعية كمؤسسات مرجعية للتكوين والبحث والخدمات المتخصصة.
بالموازاة مع ذلك، أكد المجلس على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر توسيع التعليم الأولي، وتحسين جودة التعلمات، ودعم تمدرس الفتيات في العالم القروي، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى ملاءمة تنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية مع إصلاحات المنظومة الصحية الوطنية.
ويتيح هذا المرسوم تمكين المترشحين المقبولين من الاستفادة من الوضعية المالية المخصصة للتلاميذ الضباط، إضافة إلى إحداث مجلس للبحث العلمي داخل المدرسة، لتطوير البحث والتكوين في مجال الطب العسكري.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجه الملكي الدائم للنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي، باعتبارهما أساس العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية الشاملة.
