رصيف24-الرباط
ترأس جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مجلساً وزارياً بالقصر الملكي بالرباط، تم خلاله المصادقة على مشروعين قانونيين تنظيميين يتعلقان بكل من مجلس النواب والأحزاب السياسية، في إطار إصلاحات تروم تخليق الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشبابية والنسائية في المؤسسات المنتخبة.
وجاءت هذه المصادقة في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى تجديد النخب وتعزيز الثقة في المؤسسات، من خلال قوانين أكثر صرامة وشفافية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
🔹 تحصين الاستحقاقات النيابية من الفساد الانتخابي
يتضمن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب إجراءات مشددة لضمان سلامة العملية الانتخابية، من أبرزها منع كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تفقده الأهلية الانتخابية من الترشح، واستبعاد كل من يتم ضبطه متلبساً بارتكاب جرائم تمس بنزاهة الانتخابات، مع تشديد العقوبات القانونية لردع المخالفين.
كما يهدف المشروع إلى تحسين جودة التمثيل النيابي عبر إدخال معايير جديدة للترشح، تضمن شفافية أكبر ومسؤولية أقوى لدى المنتخبين.
🔹 تحفيز الشباب على المشاركة السياسية
في خطوة غير مسبوقة، خصّ المشروع الشباب دون 35 سنة بإجراءات تحفيزية لتشجيعهم على خوض غمار الانتخابات، سواء بالتزكية الحزبية أو بشكل مستقل.
وسيستفيد هؤلاء المرشحون من دعم مالي يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، لتخفيف العبء المالي الذي يشكل أحد أبرز العوائق أمام مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
🔹 تمكين النساء وتكريس المناصفة
أما في ما يتعلق بتعزيز التمثيلية النسائية، فقد نص المشروع على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً للنساء، كآلية عملية لترسيخ مبدأ المناصفة وضمان حضور فاعل للمرأة في البرلمان.
🔹 إصلاح شامل للأحزاب السياسية
من جانب آخر، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي جديد للأحزاب السياسية، يروم تطوير الإطار القانوني المنظم لها.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب وتحسين حكامتها، مع فرض شفافية مالية أكبر، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في أجهزة التسيير والتأسيس.
كما يسعى هذا الإصلاح إلى إعادة الثقة في الأحزاب كمؤسسات تأطير سياسية قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية الكبرى التي يشهدها المغرب.
