رصيف24-الرباط
ترأس جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط، تم خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي جديد يروم تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، في خطوة ترمي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الحقل السياسي الوطني.
🔹 منع فاقدي الأهلية من الترشح
يقضي القانون الجديد بـ منع كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تفقده الأهلية الانتخابية من الترشح لعضوية مجلس النواب، في إطار مسعى لإعادة الاعتبار للمؤسسة النيابية وضمان مصداقيتها أمام الرأي العام.
ويأتي هذا الإجراء ليؤسس لمرحلة جديدة من تطهير المشهد الانتخابي من الممارسات التي قد تمس بنزاهة العملية الديمقراطية أو تُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
🔹 صرامة في محاربة الفساد الانتخابي
كما نص المشروع على استبعاد فوري لأي مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جريمة انتخابية تمس بسلامة العمليات التصويتية في مختلف أطوارها، مع تشديد العقوبات الزجرية لضمان الردع الفعلي لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بنتائج الانتخابات أو التأثير غير المشروع على الناخبين.
🔹 تخليق الحياة السياسية وتأهيل الأحزاب
وفي الإطار ذاته، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي ثانٍ يهم الأحزاب السياسية، يهدف إلى تعزيز الشفافية في تدبيرها المالي والإداري، وتحسين حكامتها الداخلية، وضمان انفتاحها على فئات الشباب والنساء، بما ينسجم مع تطلعات المجتمع المغربي نحو تجديد النخب وتعزيز ثقة المواطنين في الفاعلين السياسيين.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق المسار المتواصل لتأهيل الحقل السياسي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، من أجل إرساء مؤسسات قوية وفاعلة تستمد مشروعيتها من الكفاءة والنزاهة والمسؤولية.
