أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، بتاريخ 15 يناير 2025، حكمًا قطعيًا يقضي بعزل علي البرنوصي لهبوب، المنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس جماعة سيدي داود ومهامه كنائب ثالث للرئيس.
وجاء هذا الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها السلطات المختصة بعمالة مولاي يعقوب، حيث استندت المحكمة إلى معطيات تؤكد وجود اختلالات تستوجب تنفيذ العزل وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الحكم بعد قرار مماثل صدر في نفس اليوم عن المحكمة الإدارية بفاس يقضي بعزل المنتخب يوسف البدري من عضوية المجلس ونائبه الأول للرئيس، مما يعكس دينامية رقابية مكثفة لضبط التدبير المحلي بالجماعة المذكورة.
وأكد مصدر مطلع أن العزل يترتب عليه آثار قانونية فورية تستوجب التنفيذ المباشر، مما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل تركيبة المجلس الجماعي، في ظل متابعة دقيقة من طرف الفاعلين المحليين والإداريين.
مصدر فاس نيوز
