رصيف24
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكماً قضائياً نهائياً قضى بـ تعويض طالبة مغربية عائدة من مصر بمبلغ 40 ألف درهم، وذلك على خلفية خطأ إداري جسيم ارتكبته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حقها أثناء عملية تسجيلها لاجتياز امتحانات البكالوريا.
وتعود تفاصيل القضية إلى عودة الطالبة من جمهورية مصر العربية لمتابعة دراستها في المغرب، حيث تفاجأت بتسجيلها في مادة مغايرة لاختيارها الأصلي، رغم تقديمها الوثائق التي تُثبت أن لغتها الأجنبية الأولى هي الإنجليزية، وأنها درست بها مقرراتها الأساسية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأكاديمية الجهوية خالفـت المقتضيات الوزارية التي تُلزم بتكييف وضعية الممتحنين المغاربة العائدين من دول أجنبية، خصوصاً تلك التي تعاني من اضطرابات.
ورغم استيفاء الطالبة للشروط القانونية، رفضت الأكاديمية تمكينها من اجتياز الامتحان باللغة الإنجليزية، وطبقت عليها النظام المخصص للتلاميذ داخل التراب الوطني، ما اعتبرته المحكمة خطأ مرفقياً جسيماً.
وبحسب منطوق الحكم، أدى هذا القرار إلى رسوب الطالبة في الامتحان الجهوي بسبب إجبارها على اجتيازه بلغة لا تتقنها (الفرنسية)، دون منحها فرصة لاجتياز دورة استدراكية، وهو ما تسبب في ضياع ثلاث سنوات من مسارها الدراسي وتدهور معدلاتها النهائية.
واعتبرت المحكمة أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي تكفله القوانين المغربية لجميع المترشحين، مؤكدة أن الخطأ الإداري المتكرر أضرّ بحق الطالبة في التعليم والنجاح في ظروف منصفة.
واعتمدت المحكمة في حكمها على توافر أركان المسؤولية الإدارية الثلاثة: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، لتقرر تعويض الطالبة عن الأضرار النفسية والتربوية التي لحقت بها بمبلغ 40 ألف درهم.
وقد تم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، ليُصبح نهائياً وملزماً للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في سابقة قضائية تُكرّس حق المتضررين من القرارات الإدارية الخاطئة في التعويض العادل.
