أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن في حق ثلاثة أشخاص على خلفية احتجاجات شهدها السوق الأسبوعي بأيت تكلا يوم 16 مارس الجاري، حيث تم الحكم على أحد المتهمين بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، بينما نال المتهمان الآخران عقوبة شهر واحد حبسًا نافذًا لكل منهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى احتجاجات اندلعت داخل السوق بسبب ارتفاع أسعار السمك، حيث بلغ سعر السردين 15 درهمًا للكيلوغرام، ما دفع عددًا من المواطنين إلى التعبير عن استيائهم والمطالبة بتخفيض الأسعار. وتدخلت السلطات المحلية، مدعومة بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، لاحتواء الوضع دون تسجيل أي خسائر مادية أو إصابات.
ورغم الطابع السلمي للاحتجاج، أوقفت السلطات ثلاثة أشخاص ووجهت إليهم تهمًا تتعلق بـ”التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية” و”التحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”، وذلك استنادًا إلى تحقيقات أشارت إلى أن المحتجين تأثروا بمحتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى خفض الأسعار.
وأحيل المتهمون على النيابة العامة يوم 19 مارس، حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال. وأجريت أولى جلسات المحاكمة عن بُعد يوم 20 مارس، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى المطالبة بعقد جلسة حضورية، لتُؤجل المحاكمة إلى 27 مارس من أجل الاستماع المباشر للمتهمين والشهود.
وشهدت جلسة اليوم مرافعات استمرت 14 ساعة، حيث دفعت هيئة الدفاع بعدم كفاية الأدلة، مؤكدة أن الاحتجاج لم يتسبب في أي اضطرابات أو أعمال عنف. كما استندت إلى شهادات سبعة شهود، بينهم باعة السمك، الذين أكدوا أن المتهمين لم يشاركوا في التجمهر.
ورغم دفوعات الدفاع والمطالبات بتبرئة المتهمين، أصدرت المحكمة أحكامها بالسجن النافذ. ويتوقع أن يتم استئناف الحكم، في ظل استمرار النقاش حول آليات التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية المرتبطة بغلاء المعيشة وتأثيرها على المواطنين.
مصدر جرائد إلكترونية
