المحكمة الدستورية تصادق منع اللافتات فالبرلمان وكتقول ماشي ضروري الحكومة تحضر مناقشة المقترحات

المحكمة الدستورية تُقنن العمل البرلماني وتُقيّد بعض حقوق النواب داخل المجلس

في قرار جديد يحمل رقم 256/25م.د، أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بخصوص التعديلات التي طرأت على النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث صادقت على عدد من المقتضيات، فيما اعتبرت أخرى غير مطابقة للدستور.

منع الاحتجاج داخل قبة البرلمان

أقرت المحكمة بشرعية المقتضيات التي تمنع رفع اللافتات أو تنظيم احتجاجات واعتصامات داخل مجلس النواب، سواء أثناء اجتماعات اللجان أو خلال الجلسات العامة، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط النظام الداخلي وضمان حسن سير العمل البرلماني، دون أن تشكّل تقييدًا لحرية التعبير.

وأكدت المحكمة أن المقر البرلماني مخصص للقيام بالوظائف التشريعية والرقابية، ويجب أن يُدار ضمن إطار من الانضباط والاحترام، دون إرباك الأشغال.

تنظيم الانسحاب وتأكيد دور المعارضة

وافقت المحكمة على التعديلات التي تُتيح استمرار الجلسات في حالة انسحاب أحد مكونات المجلس، مع التأكيد على أن الانسحاب يجب أن يكون مبررًا ومؤقتًا، وألا يؤدي إلى تعطيل العمل البرلماني.

كما شددت على أن حق المعارضة في التمثيلية داخل مجموعات العمل الموضوعاتية يجب أن يُحترم، خاصة في حال شغور منصب الرئيس أو المقرر.

لا إلزام على الحكومة لحضور مناقشة المقترحات

أقرت المحكمة أن غياب الحكومة عن اجتماعات اللجان لمناقشة مقترحات القوانين لا يُبطل المسطرة التشريعية، طالما أن ذلك لا يمس بحق الحكومة في إبداء الرأي.

واعتبرت أن حضور الحكومة اختياري وليس إلزاميًا، وأن غيابها لا يوقف دراسة المقترحات.

لا تعديل على المراسيم بقوانين من طرف النواب

رفضت المحكمة مقتضى يمنح النواب حق تعديل مشاريع القوانين المصادق عليها بمرسوم، موضحة أن هذا يتعارض مع المسطرة الدستورية، التي تُعطي للحكومة صلاحية إصدار المراسيم بقوانين بشكل استثنائي وتُحدد طريقة المصادقة عليها.

تقنين نشر الأجوبة الكتابية للحكومة

صادقت المحكمة على مقتضى ينظم نشر أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية في الجريدة الرسمية، مع مراعاة قانون حماية المعطيات الشخصية، واعتبرت أن ذلك لا يُخالف الدستور.

لكنها أسقطت مقتضى يشترط موافقة كتابية للنائب على نشر جواب الحكومة، لكونه يمنح البرلمانيين سلطة التحكم في نشر معطيات عمومية تخص أطرافًا أخرى، وهو ما اعتبرته مخالفًا للدستور.

توازن دستوري بين الصلاحيات والتنظيم

قرار المحكمة الدستورية أعاد ضبط عدد من المقتضيات لضمان التوازن بين احترام صلاحيات أعضاء البرلمان، وبين دور الحكومة وحقوقها الدستورية، مع التأكيد على ضرورة الانضباط البرلماني لضمان فعالية النقاش والتشريع.