كشفت معطيات مالية حديثة أن مساهمات المدخنين في ميزانية الدولة بلغت، إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2025، ما يفوق 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.6% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
ومن المرتقب أن تصل هذه العائدات إلى أزيد من 13.7 مليار درهم (1370 مليار سنتيم) مع نهاية السنة الجارية، في ظل استمرار فرض ضرائب مرتفعة على منتجات التبغ المصنع.
ولا تقتصر الرسوم المفروضة على التبغ على الضريبة الداخلية على الاستهلاك فحسب، بل تشمل أيضاً الضريبة على القيمة المضافة، التي تدر بدورها مداخيل مهمة على خزينة الدولة، رغم غياب معطيات مفصلة حول قيمتها الدقيقة، إذ يتم تقديم الأرقام الإجمالية دون تفصيل بين أنواع الضرائب.
ويرى خبراء الاقتصاد أن حصيلة الضريبة المضافة لا تقل بأي حال من الأحوال عن المبالغ المحصلة من الضريبة الداخلية، ما يجعل قطاع التبغ أحد أكبر مصادر الإيرادات غير المباشرة للدولة.
وشهدت الضرائب المفروضة على التبغ ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، سواء في عهد الحكومة الحالية أو الحكومتين السابقتين، تحت مبرر الحد من انتشار التدخين ومخاطره الصحية.
غير أن مصادر متتبعة أكدت أن الحكومة لم تُواكب هذه الزيادات بإجراءات فعلية للتوعية أو إنشاء مراكز لمعالجة الإدمان، ما يعزز الانطباع بأن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو تعبئة موارد مالية إضافية أكثر من محاربة التدخين فعلياً.
ويرى مراقبون أن رفع أسعار السجائر بشكل متكرر لم ينجح في تقليص عدد المدخنين بالمغرب، بالنظر إلى الطابع الإدماني للمادة، ما يجعل نسبة كبيرة منهم غير قادرة على الإقلاع رغم ارتفاع الأسعار.
ويرجّح أن تواصل الحكومة اعتماد سياسة الزيادات التدريجية في الضرائب على التبغ، لما تشكّله من مورد مالي مضمون للخزينة العامة، مقابل غياب سياسة صحية وقائية حقيقية.
