أكدت المديرية العامة للضرائب، استنادًا إلى مصادر موثوقة، أن أي اقتطاع من الحسابات البنكية لا يتم إلا بعد إشعار رسمي مسبق، وفقًا لأحكام القوانين الجبائية المعمول بها.
وأوضحت المصادر أن حملة التسوية الطوعية الحالية تستهدف فقط الأرباح والمداخيل غير المصرح بها والخاضعة للضريبة، دون المساس بالمدخرات الشرعية أو المصرح بها.
جاءت هذه التصريحات في سياق انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت قلق المواطنين بشأن تأثير الإجراءات الجبائية على مدخراتهم المشروعة. ودعت المصادر إلى توخي الحذر من المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وشددت المديرية على التزامها بضمان سرية العمليات الجبائية وحماية حقوق المواطنين، مشجعة الأفراد على الاستفادة من فرص التسوية الطوعية لتجنب أي إجراءات تصحيحية قد تترتب لاحقًا.
مصدر جرائد إلكترونية
