وجّه المرصد المغربي لحماية المستهلك انتقادات لاذعة لما وصفه بـ“الانحراف الخطير في المحتوى الرقمي المغربي”، محذراً من ظاهرة تحويل المعاناة الإنسانية إلى سلعة ربحية عبر مقاطع “المقالب” و”الكاميرا الخفية” المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المرصد، في بيان رسمي شديد اللهجة، أن هذه الممارسات تشكل اعتداءً صريحاً على القيم الأخلاقية والكرامة الإنسانية، مضيفاً أن بعض صناع المحتوى يعمدون إلى استغلال فقر وبساطة فئات اجتماعية هشة من أجل تحقيق “مشاهدات رقمية” ومداخيل مالية غير قانونية.
📵 “مداخيل رقمية” على حساب إنسانية الضحايا
وأوضح المرصد أن الغاية الوحيدة من إنتاج هذا النوع من الفيديوهات هي جني أرباح مالية من المنصات الرقمية عبر “مشاهدات وهمية”، دون أي احترام للكرامة أو القيم الإنسانية.
وأشار إلى أن بعض المؤثرين يقدمون مبالغ مالية رمزية للضحايا بعد تصويرهم، في محاولة لتبرير الإهانة، واصفاً هذا التصرف بـ“السلوك المشين الذي يُسخّر الفقر للفرجة والإذلال”.
⚖️ فوضى قانونية وتملص جبائي
لم يتوقف المرصد عند البعد الأخلاقي، بل أشار إلى فوضى قانونية وتنظيمية يعيشها مجال صناعة المحتوى بالمغرب، موضحاً أن العديد من صناع هذه المقاطع يمارسون نشاطاً سمعياً بصرياً دون ترخيص من المركز السينمائي المغربي، في خرق واضح للقانون.
كما نبه البيان إلى تهرب بعض المؤثرين من التصريح الجبائي وعدم أداء الضرائب المستحقة على مداخيلهم الرقمية، ما يشكل مخالفة مزدوجة للقوانين الجبائية والتنظيمية.
🚨 مادعوة لفتح تحقيقات وتشديد الرقابة
دعا مرصد حماية المستهلك في ختام بيانه إلى فتح تحقيقات عاجلة في هذه الممارسات، ومساءلة جميع المتورطين فيها قانونياً، مؤكداً أن هذه الأفعال لا تخرق فقط الأعراف الاجتماعية، بل تنتهك القانون الجنائي المغربي، خصوصاً الفصول المتعلقة بـ المس بالكرامة الإنسانية ونشر الصور دون إذن أصحابها.
وطالب المرصد بضرورة فرض رقابة صارمة على المحتوى الرقمي وإلزام المؤثرين بالتصريح الجبائي، مشدداً على أن مواجهة هذه الظواهر باتت مسؤولية وطنية للحفاظ على القيم والأخلاق العامة، وصون كرامة المواطن المغربي من كل أشكال الاستغلال الرقمي.
