ويُعزى هذا الإنجاز إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تعزز جاذبية المملكة للمستثمرين، على رأسها الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، ما يجعل من المغرب نقطة عبور حيوية للتجارة الدولية.
كما أشار التقرير إلى استقرار المغرب السياسي والدبلوماسي كعامل محوري يضمن بيئة أعمال آمنة ومستدامة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تشمل شبكة طرق وموانئ ومناطق صناعية ولوجستيكية متقدمة.
ويأتي هذا الاعتراف الدولي ليعزز من صورة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الحكومة المغربية،
وتنامي المشاريع الكبرى في قطاعات السيارات، الطاقات المتجددة، والخدمات.
ويعكس هذا التصنيف ثقة المجتمع الدولي في الإمكانات الاقتصادية للمغرب، والدور المتزايد الذي تلعبه المملكة كمركز جذب للاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية.
