تسعى الحكومة المغربية لتعزيز قطاع الصحة وتحقيق هدف الوصول إلى 45 مهني صحة لكل 10,000 مواطن بحلول عام 2030، وهو المعيار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
وفي هذا الإطار، فعّلت الحكومة القانون رقم 33.21 الذي يسمح بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة في المغرب، ما أسفر عن استقطاب أكثر من 580 طبيبًا أجنبيًا حتى الآن.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لمواجهة الخصاص الذي يقدّر بأكثر من 32,000 طبيب، خاصة في المناطق القروية والنائية.
وتضم الخطة كذلك رفع عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية، من 4,000 منصب في عام 2019 إلى 6,500 منصب مرتقب في عام 2025، إضافة إلى زيادة عدد المقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88% مقارنة بعام 2019.
وتشمل الإجراءات المتخذة توقيع اتفاقية إطار في عام 2022 بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، لتنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز كثافة مهنيي القطاع الصحي بميزانية تفوق 3 مليارات درهم، وفتح 7,543 مقعدًا بيداغوجيًا بدءًا من عام 2027.
تهدف هذه الجهود إلى ضمان توزيع عادل للموارد الصحية، وتحسين جودة الخدمات في مختلف مناطق المملكة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي المغربي.
